نـــــشرة أخــــبار الوقــــــــــت الضائع

لا ريب أن موضوع " التهنئة الرسمية " يعتبر من أهم الأحداث الوطنية التي تشغل دوريا إنتباه المحللين للشأن العام الوطني , لا تمر مناسبة دون التطرق لموضوع " التهنئة الرسمية " .. و هو موضوع متجدد و طارئ ... .. لذلك يتـــصدر دوريا محور العناوين الرئيسية للأنباء

إرسال رسالة تهنئة, تلقي رسالة تهنئة بـــمناسبة من المناسبات السعيدة , مواضيع لا يمكن أن تمر دون أن تشغل بال متتبعي آخر التطورات المؤثرة على الساحة ... و دون أن تلهم قريحة رؤساء تحرير نشرات الأنباء , الذين لا يفوتون الفرصة لشد إنتباه المشاهد و حفزه على عدم تغيير القناة...

يلوم المتتبعون على صحافيي نشرة الأخبار في إذاعة و تلفزيون , يلومون عليهم بحثهم عن الإثارة و السبق الصحفي , حيث يبرعون في إثارة المتفرج بأخبار التهاني المشوقة حال حدوثها ... لا يتورع قارؤو الأخبار في كشف خبر إرسال رسالة تهنئة حتى قبل أن ترسل .. حيث يحفظون تواريخ البروتوكولات الرسمية عن ظهر قلب: لذلك تراهم متحفزين كلما قرب العيد الوطني لدولة كذا و إمارة كذا , فيتصيدون السبق : و يعلنون خبر إرسال التهنئة قبل أن تكتب

لا تمر ساعة دون أن يطور مبدعو "صحافة التهاني" من أدائهم , إستقرأ أساتذة هذا الميدان الدور المرعب للرياضة في التأثير على الحقل السياسي , فأصبحوا يتصيدون خبر إرسال تهنئة سامية إلى الفريق الفائز بالنهائي ... حتى قبل النهاية الرسمية لزمن المباراة : أي حال أن يعلن الحكم عن تلك " الـــدقيقتان فقط " : و هي مدة الوقت المفقود المأسوف عليه, الذي يعتقد البعض أنه مجرد وقت إضافي بدل الضائع

نحو مـــحاسبة إدارية للـــــــموظف المــــــكــــــلــــف بالــــحـــجـــب

ماذا لو كان السيد الموظف المسؤول عن الحجب بصدد تكرار خطأ مهني بقنصه المتكرر لأصوات معتدلة و رصينة ؟

ماذا لو كان خاطئا في تقديره لسقف الحريات المسموح به ... ماذا لو كان يرتكب في هفوة تجاوز الصلاحيات ؟ ماذا لو أثار سخط أعرافه بسبب سوء إستغلال السلطة .. و سوء التصرف .. و ظلمه و تجنيه على أبسط حقوق المواطنين ؟

حجب المدونة البديلة لطارق الكحلاوي تثبت أن العملية مشخصنة و فيها محاكمة للنوايا ... لئن كان لحجب المدونة الأولى بعض التفسيرات ( و ليس التبريرات) ... فإن حجب المدونة ثانية , و هي في المهد , يعد بحق تجنيا صارخا صادما لا لبس فيه على حق تونسي في التعبير.

لئن تعددت المبادرات للإحتجاج على سياسة الحجب , إلا أنها لم تزد هؤولاء الموظفين سوى إمعانا في سوء إستغلال الصلاحيات التي منحتها الدولة لهم ... لذلك بات من المجدي الإتصال المباشر بوزارة الإشراف لإبلاغها عن هذه تجاوزات بعض موظفيها ... لأن فرضية سوء التصرف و عدم علم أعلى هياكل الإدارة بتفاصيل ما يجري على الساحة التدوينية يبقى قائما ...لقد قالوا أن " الحق معاك " ... و أنه بالإمكان التظلم من تجاوزات بعض الإدارات ... و أن الأخطاء , إن وقعت , ليست سياسة عامة بل هي غالبا سوء إستغلال سلطة أو تقصير أو خطأ مهني قابل للتدارك...

إنطلاقا من هذه الفرضية ... لم لا يتم إعتبار أن الموظف أو الهيكل المكلف بالحجب قد أخطأ في أداء مهمته وأنه قد حان الوقت لمحاسبته إداريا : لقد كلف هذا الموظف بحجب بعض المواقع التي تحض على العنف أو الكراهية ( ليس في هذا قبول لأي نوع من الحجب بل هو محاولة لتوصيف حال قائم) , فراح يقتطع على هواه كل نفس حر : ربما يعود ذلك لعدم أهليته لشغل الوظيفة الي كلف بها ...

قد يدفع رفع أمر موظفي الحجب إلى الهياكل الإدارية العليا سبيلا لمراجعة دورهم .
قد يدفع التظلم لدى مكاتب العلاقات مع المواطن من جور موظفي الحجب سبيلا يدفع أصحاب القرار لتوبيخهم أو مراجعة صيغة عملهم... خاصة و أن "أصحاب القرار " قد تلقوا أوامر صارمة بفتح الأبواب و التعامل بشفافية مطلقة مع المواطن ...و الحزم في تحمل المسؤولية و سرعة إتخاذ القرار, بشكل يشرف صورة الإدارة و لا يشوهها على طريقة "عمار" الحالية.

لئن بدت هذه الرؤية في التصدي لجور موظفي الحجب ساذجة , فإنها تبقى - و لو بنسبة ضئيلة – قائمة ... و لا بأس من إنتهاجها كسبيل مواز للنهج الإحتجاجي و التصعيدي... فهذا المنهج إن لم ينفع , فلن يضر : بل هو سبيل من سبل المطالبة بالحقوق